يواصل المغرب تعزيز حضوره كفاعل محوري في قطاع اللوجستيك والموانئ، مستنداً إلى رؤية ملكية استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة مينائية متطورة. ويأتي مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط كخطوة مكملة للنجاح الذي حققه ميناء طنجة المتوسط، وذلك في إطار مساعي المملكة لرفع تنافسية اقتصادها الوطني وتحقيق تنمية مجالية شاملة.
استطاع هذا المركب المينائي، الذي يعد من الجيل الجديد للمنشآت الصناعية والطاقية، جذب استثمارات عامة وخاصة بلغت قيمتها 51 مليار درهم، مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مناخ الاستثمار بالمملكة. وقد اكتملت بالفعل البنيات التحتية الأساسية، بما فيها كاسرات الأمواج التي تمتد على طول 5.4 كيلومترات، وأرصفة بطول 4 كيلومترات، بالإضافة إلى تجهيز أربعة مراكز طاقية، مع ترقب دخول محطات الحاويات الخدمة تدريجياً خلال السنة الحالية.
يعتبر تعزيز السيادة الطاقية أحد الأهداف الجوهرية للمشروع، حيث يحتضن الميناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب بقدرة سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة متخصصة في المحروقات. ومن المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية للميناء عند التشغيل الكامل إلى 5 ملايين حاوية و35 مليون طن من البضائع، مع إمكانية رفع هذه الأرقام مستقبلاً إلى 12 مليون حاوية و15 مليون طن إضافية، مما يضعه في مصاف أكبر الأقطاب المينائية إقليمياً.
يتجاوز المشروع البعد المينائي ليشمل مناطق للأنشطة الاقتصادية تمتد في مرحلتها الأولى على 700 هكتار، حيث بدأت كبرى الشركات الدولية في توطين منشآتها هناك، مدعومة باستثمارات خاصة تقدر بـ 20 مليار درهم. ويأتي هذا في ظل تعليمات ملكية صارمة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتأهيل الموارد البشرية عبر برامج تكوين متخصصة تضمن إدماج الشباب في سوق الشغل وتوفر فرصاً واعدة.
تتضمن الرؤية الملكية لهذا الورش التنموي أبعاداً اجتماعية وحضرية، حيث شدد جلالة الملك على أهمية أن تمتد ثمار هذا الاستثمار لتشمل كافة الأقاليم المجاورة للميناء. ويشمل ذلك تنفيذ برامج للتأهيل الحضري وتحسين ظروف عيش الساكنة، مع وضع مخططات عمل متعددة الأبعاد تضمن استدامة التنمية وتجعل من هذا المشروع رافعة حقيقية لمستقبل المنطقة والبلاد ككل.








التعليقات
0 تعليق