دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى إعادة صياغة طبيعة الروابط التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، مشدداً على تجاوز المقاربات التقليدية القائمة على مفهوم الجوار نحو شراكة استراتيجية ندية تعزز مكانة المغرب كفاعل جيوسياسي محوري.
وخلال مشاركته في الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة المنعقدة ببروكسل، أكد بوريطة أن التحديات الدولية الراهنة تستوجب تحولاً جذرياً في طبيعة التعاون، لينتقل من البرامج التقنية المحدودة إلى رؤية سياسية شاملة تكرس الاعتماد المتبادل وتدعم الاستقرار الإقليمي.
وطالب الوزير بضرورة إشراك المغرب في مسارات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الأوروبية في الملفات ذات الاهتمام المشترك، معتبراً أن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية لبناء الثقة وتطوير شراكة متوازنة، تتماشى مع التطورات التي شهدتها علاقات الطرفين منذ منح المملكة الوضع المتقدم سنة 2008.
وأبرز بوريطة أن تعميق هذه العلاقة يتطلب التزاماً متبادلاً يتجاوز الدبلوماسية الرسمية، ليشمل التقارب المعياري والاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصناعة، مع الحرص على التنسيق المسبق في كافة الخطوات المستقبلية.
وفي سياق ذي صلة، تجلى التنسيق المغربي-الأوروبي في المطالبة بضمان الأمن القانوني للاتفاقيات المبرمة، وهو الموقف الذي تعزز بدعوة مشتركة بين الرباط وباريس خلال المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الأخير، حيث شدد الجانبان على حماية الشراكات من أي تشويش وضمان استدامتها لخدمة التنمية والاستقرار في الفضاء الأوروإفريقي.








التعليقات
0 تعليق