تحولت كرة القدم في المغرب من مجرد نشاط رياضي إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي والقوة الناعمة، حيث أثبتت استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 أنها تجربة استراتيجية متكاملة مهدت الطريق للمملكة نحو استحقاقات كبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030.
حققت البطولة الإفريقية عوائد مالية مباشرة تجاوزت 1.5 مليار يورو، وظفتها الدولة بفعالية لتمويل 80 في المئة من البنية التحتية المطلوبة للمونديال القادم. وشكل توافد حوالي 600 ألف زائر دفعة قوية لقطاعات السياحة، والنقل، والصناعة التقليدية، مما انعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية الوطنية.
تطلبت المشاريع المرتبطة بهذا الحدث استثمارات بلغت 2.3 مليار يورو، شملت تحديث وبناء تسعة ملاعب كبرى وتطوير شبكات الربط الطرقي والمطارات. وبحسب التقديرات، فإن هذه المنجزات تعادل عقداً من التنمية، حيث تم توفير بنية تحتية قادرة على خدمة البلاد لنصف قرن مقبل.
ساهمت التحضيرات في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مع إشراك ما يزيد عن 3000 شركة مغربية في عملية التحديث. كما تم اعتماد حلول رقمية متطورة، مثل التذاكر الإلكترونية وأنظمة التعريف المتقدمة، لتعزيز كفاءة التنظيم والارتقاء بالخدمات اللوجستية.
على الصعيد الدولي، حظيت البطولة بمتابعة ملياري مشاهد، مما عزز مكانة المغرب كوجهة رياضية واستثمارية موثوقة. وتستمر هذه الدينامية مع التخطيط لاستكمال مشاريع كبرى، مثل تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء ومراكش وأكادير، وبناء الملعب الكبير بالدار البيضاء.
يستعد المغرب لمونديال 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حيث ستوزع المباريات على سبع مدن هي الرباط، والدار البيضاء، وبنسليمان، وطنجة، وفاس، ومراكش، وأكادير. وتعمل لجنة وطنية متخصصة على ضمان تنفيذ هذه المشاريع، وسط توقعات برفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر سنوياً.
تؤكد هذه المسيرة أن المراهنة على الرياضة أصبحت أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. ويواصل المغرب عبر هذه المشاريع ترسيخ نموذج تنموي يجمع بين الحداثة والفعالية، محولاً التظاهرات الرياضية إلى ركيزة أساسية في مشروعه الوطني الكبير.








التعليقات
0 تعليق