تتجدد النقاشات الدولية حول مآلات الحرب في قطاع غزة بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح، وهي خطوة يراها مراقبون إجراءً إنسانياً محدود الأثر لا يمس جوهر الأزمة. وتواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قُدمت في سبتمبر الماضي كخارطة طريق لإنهاء النزاع، تحديات ميدانية وسياسية حادة تفرضها استمرارية السياسات العسكرية الإسرائيلية على الأرض.
تعتمد الخطة المذكورة على مراحل تبدأ بوقف إطلاق النار، تليها ترتيبات أمنية وسياسية تصل إلى إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل. ورغم نيلها غطاءً أممياً، إلا أن واقع الحال يشير إلى تآكل بنود الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر؛ حيث تشير معطيات السلطات الصحية في غزة إلى سقوط ما لا يقل عن 488 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ ذلك التاريخ، مقابل إقرار الجيش الإسرائيلي بمقتل أربعة من عناصره، مما يبرز اختلالاً واضحاً في موازين القوى.
وعلى الرغم من إعلان الجانب الإسرائيلي انسحاب قواته من بعض المناطق، فإنه لا يزال يفرض سيطرته العسكرية على نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع، لا سيما في المناطق الحدودية. وتستمر في هذه المساحات عمليات الهدم والتجريف التي أدت إلى نزوح قسري جديد، مما يعمق معاناة أكثر من مليوني نسمة يعيشون وسط أنقاض البنية التحتية المنهارة، في ظل قيود مشددة تعيق وصول المساعدات الإنسانية الأساسية.
وتبرز الهوة بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي، حيث تتهم منظمات دولية إسرائيل بعدم الالتزام بحصص الإغاثة المتفق عليها، وهو ما تنفيه تل أبيب. وفي الملف الأمني، تربط إسرائيل تقدم الخطة بنزع سلاح حركة حماس، وهو شرط يواجه رفضاً ضمنياً من الحركة التي تؤكد أن ملف السلاح جزء من تسوية سياسية شاملة، بينما تلوح إسرائيل بالعودة للعمليات العسكرية حال تعثر هذا المسار.
وعلى مستوى الإدارة السياسية، تبرز مقترحات واشنطن بتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع بإشراف دولي، وهي خطوة تفتقر إلى توافق فلسطيني داخلي وتتجاهل الحاجة لإصلاحات هيكلية في السلطة الفلسطينية. أما ملف إعادة الإعمار، فيبقى غامضاً في ظل غياب آليات التمويل الواضحة، وسط انتقادات لمقترحات جاريد كوشنر التي يراها البعض مقاربة عقارية تتجاهل الحقوق التاريخية والاجتماعية للسكان.
خلاصة القول إن مبادرة ترامب تظل رهينة للواقع العسكري الذي يفرضه الاحتلال. ومع غياب التزام فعلي بوقف دائم للعمليات وتجاهل مسببات الصراع الجذرية، يبدو المسار الحالي أقرب إلى إدارة ممتدة للأزمة منه إلى حل جذري يضمن استقرار المنطقة وينهي المأساة الإنسانية.








التعليقات
0 تعليق