كشف عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن عزم المملكة إطلاق بحث وطني جديد يهدف إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، موضحاً أن آخر دراسة متخصصة في هذا المجال تعود إلى عام 2014، والتي قدرت حينها نسبة الانتشار بما يتراوح بين 6.8 و8 في المائة.
وفي مداخلة له أمام مجلس المستشارين، لفت الراشدي إلى أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي أظهر نسبة 4.8 في المائة، يظل إحصاءً عاماً يفتقر إلى التخصص الدقيق، ولا يعكس بالضرورة التفاصيل النوعية والجهوية المطلوبة لفهم الواقع الحقيقي لهذه الفئة، وهو ما يستدعي إجراء بحث ميداني ثالث يوفر خريطة دقيقة للتحديات القائمة.
وشدد كاتب الدولة على أن الغاية من هذه الخطوة تتجاوز مجرد جمع الأرقام، لتصل إلى تأسيس مرجعية علمية يعتمد عليها في صياغة السياسات العمومية والبرامج الحكومية والمخططات القطاعية، مؤكداً أن هذا الملف يندرج ضمن المسؤولية المشتركة بين مختلف المتدخلين.
ومن المقرر أن يعتمد هذا المشروع على مقاربة تشاركية واسعة تضم المندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، وذلك لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية في النتائج المحصل عليها.
وسيستهدف البحث عينة ميدانية موسعة تناهز 20 ألف أسرة موزعة على مختلف جهات المملكة، حيث سيتم التركيز أيضاً على محور الوقاية كركيزة استراتيجية للحد من مسببات الإعاقة، وتعزيز المقاربة الاستباقية في منظومة الحقوق الموجهة لهذه الشريحة المجتمعية.








التعليقات
0 تعليق