اعتبر محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المملكة المغربية نجحت في ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية وشريك دولي موثوق، بفضل التوجه الاستراتيجي الذي يرسم معالمه الملك محمد السادس، والذي منح البلاد قدرة فائقة على مواجهة التحولات العالمية بمرونة وثبات.
وفي كلمته خلال اختتام الدورة التشريعية الأولى لموسم 2025-2026، لفت ولد الرشيد إلى أن انعقاد هذه الدورة تزامن مع ظروف دولية دقيقة تتسم بتداخل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية، مما يفرض على الدول تبني سياسات ناجعة لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة، وهو المسار الذي اختاره المغرب عبر التخطيط بعيد المدى ووضع المواطن في قلب الإصلاحات المؤسساتية.
وأشار المسؤول البرلماني إلى أن المغرب يتجاوز التحديات بفضل مناعته السياسية، مشدداً على أن هذه الدينامية شملت أيضاً القطاع الرياضي، حيث استشهد باحتضان المملكة لكأس إفريقيا للأمم، معتبراً إياها محطة تعزز صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم التظاهرات الكبرى، وهو ما يمهد الطريق لاستحقاقات عالمية مستقبلية مثل كأس العالم، ويعكس ثقة المنتظم الدولي في الكفاءات والبنيات التحتية الوطنية.
وفيما يخص العمل البرلماني، أكد ولد الرشيد أن المؤسسة التشريعية تواصل أداء مهامها الدستورية في التشريع والرقابة وتقييم السياسات، معتمداً على مقاربة تشاركية تعزز الثقة في العمل المؤسساتي، مبرزاً خصوصية مجلس المستشارين كفضاء يمثل التنوع المجتمعي والمهني للمملكة.
كما توقف ولد الرشيد عند المكتسبات الدبلوماسية المرتبطة بالوحدة الترابية، مشيراً إلى القرار الملكي بتخصيص يوم 31 أكتوبر عيداً وطنياً للوحدة، تزامناً مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل، مؤكداً أن المجلس سيستمر في جعل القضية الوطنية أولوية عبر الدبلوماسية البرلمانية والترافع في المحافل الدولية.
وختم رئيس مجلس المستشارين حديثه بالدعوة إلى تعبئة جماعية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك بين كافة المؤسسات لترسيخ نموذج تنموي عادل يضمن كرامة المواطنين ويعزز طموح المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.








التعليقات
0 تعليق