سجلت إسبانيا تراجعاً لافتاً في تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال سنة 2025، حيث كشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية عن انخفاض في الأعداد بنسبة بلغت 42.6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو التراجع الذي أرجعته التقارير بشكل أساسي إلى تقلص نشاط الهجرة عبر مسار جزر الكناري.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال حضوره القمة العالمية للحكومات بدبي، بالتعاون الثنائي مع المملكة المغربية، معتبراً إياه ركيزة أساسية في تحقيق هذه النتائج. وأكد سانشيز أن التنسيق الوثيق والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مدريد بالرباط، فضلاً عن التعاون مع دول العبور والمنشأ، قد أثبتت فاعليتها في ضبط وتدبير تدفقات المهاجرين.
وأبرز المسؤول الإسباني أن الغالبية العظمى من المهاجرين في بلاده يتواجدون بصفة قانونية، حيث تصل نسبتهم إلى حوالي 90 بالمائة من إجمالي المهاجرين. وأشار إلى الدور الحيوي لهذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن مساهماتهم في الضمان الاجتماعي تشكل قرابة 10 بالمائة من الإيرادات، بينما لا تتعدى حصتهم من النفقات العمومية نسبة 1 بالمائة.
وشدد سانشيز على أن استمرارية النمو الاقتصادي في إسبانيا ومواجهة التحديات المالية مرهون بضبط ملف الهجرة، داعياً في الوقت ذاته إلى تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني لضمان إدارة آمنة ومنظمة للتنقلات البشرية.
وتؤكد هذه المؤشرات نجاعة الاستراتيجيات الإسبانية المتبعة، وتكرس مكانة المغرب كشريك محوري لا غنى عنه في الجهود الإقليمية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.








التعليقات
0 تعليق