أكدت المملكة المغربية كفاءتها العالية في التعامل مع الطوارئ والكوارث الطبيعية بالاعتماد الكلي على الموارد البشرية واللوجستيكية الوطنية، مما عزز مكانة الدولة كنموذج يحتذى به في سرعة الاستجابة وفعالية التدخل الميداني.
وتجلى هذا النضج المؤسساتي بوضوح في التعامل مع الفيضانات التي شهدتها مناطق القصر الكبير والغرب، إضافة إلى التحديات التي فرضها زلزال الحوز. فقد أظهرت هذه المحطات قدرة الرباط على إدارة الأزمات المعقدة دون الاستعانة بأي دعم أجنبي، بفضل منظومة لوجستيكية متطورة تضم مروحيات الدرك الملكي، وآليات الوقاية المدنية الحديثة، وشاحنات مجهزة للعمل في الظروف الصعبة.
ويعتمد المغرب في استراتيجيته الحالية على نهج يجمع بين التخطيط الدقيق والتنفيذ الميداني السريع، وهو ما مكن أجهزة الدولة من حماية الأرواح والممتلكات بكفاءة عالية. وتعد هذه المقاربة انعكاساً لتطوير مستمر في منظومات الدفاع المدني والقطاعات الأمنية التي باتت تضاهي نظيراتها في الدول الغربية.
وفي سياق متصل، لم يعد الاعتماد على الإمكانات الذاتية مقتصراً على الفيضانات أو الزلازل، بل امتد ليشمل مكافحة الحرائق الغابوية، حيث يعول المغرب على أسطوله الجوي المكون من ثماني طائرات من نوع “الكنادير”. بل وتجاوز الأمر حدود المملكة، إذ بات المغرب يقدم خدماته في هذا المجال لدول أوروبية، مما يبرز تطور التكنولوجيا والمهارات الوطنية في مواجهة الأزمات الكبرى.








التعليقات
0 تعليق