تواصل المملكة المغربية تنفيذ مخطط استراتيجي لتطوير ترسانتها الدفاعية، وذلك في ظل سياق إقليمي يتسم بالتعقيد الجيوسياسي، مع الحرص على ضمان الاستقرار الوطني والإقليمي.
وكشفت تقارير صادرة عن صحيفة “لوموند” الفرنسية أن حجم الإنفاق العسكري بين المغرب والجزائر قد يتخطى عتبة 60 مليار يورو بحلول عام 2026، حيث رصد المغرب قرابة 20 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الملكية، وهو التوجه الذي تصفه التقارير بأنه يهدف إلى تعزيز القدرات الردعية وحماية المصالح الحيوية دون السعي إلى تأجيج التوترات.
وتؤكد القراءات التحليلية أن الرباط لا تتبنى نهجاً عدائياً، بل تركز على تأمين حدودها البرية والبحرية وتطويق التهديدات العابرة للحدود، خاصة في ظل التجاذبات المرتبطة بملف الصحراء المغربية، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي نشط يهدف إلى حماية السيادة.
وشملت عملية التحديث النوعي للقوات المسلحة اقتناء منظومات متطورة، منها راجمات الصواريخ “هيمارس” وطائرات “بيرقدار أقينجي” ومروحيات “أباتشي”، وذلك بالتنسيق مع حلفاء دوليين أبرزهم الولايات المتحدة وشركاء أوروبيون، لضمان أعلى مستويات التنسيق والتشغيل المشترك.
كما عزز المغرب قدراته الدفاعية من خلال شراكات تكنولوجية وتدريبية، استفاد فيها من انفتاحه الدبلوماسي منذ عام 2020، مما مكنه من رفع كفاءة المراقبة والردع في بيئة أمنية تفرض تحديات مستمرة.
وتخلص التحليلات إلى أن هذه الاستراتيجية الدفاعية تظل في جوهرها أداة للحفاظ على التوازن الإقليمي ومنع التصعيد، حيث يجمع المغرب بين التحديث العسكري المكثف والمكاسب الدبلوماسية التي حققها، لا سيما مع تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مما يكرس مكانة المملكة كقطب للاستقرار في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق