أثبتت المملكة المغربية قدرة عالية على التعامل مع الفيضانات الأخيرة التي صنفت ضمن أقوى الكوارث الطبيعية في العقود الأخيرة، حيث أظهرت الدولة جاهزية مؤسساتية لافتة في إدارة الأزمات والاعتماد على الإمكانات الذاتية.
واعتمدت الاستجابة الرسمية على تخطيط دقيق لعمليات الإجلاء والإنقاذ، مع وضع سلامة المواطنين في مقدمة الأولويات، حيث شملت التدخلات الميدانية تأمين الساكنة وحماية ممتلكاتهم ومواشيهم، وفق مقاربة شمولية توازن بين الجانب الإنساني والاجتماعي.
ولفت هذا الأداء انتباه المراقبين الدوليين الذين أشادوا باستقلالية المغرب في تدبير هذه المحنة، مؤكدين أن المملكة تمكنت من تجاوز الأزمة بمواردها الخاصة دون الحاجة إلى طلب دعم خارجي، وهو ما يعكس استثمارات طويلة الأمد في بناء قدرات الدولة.
وتصدرت القوات المسلحة الملكية جهود الإغاثة بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، حيث عملت الفرق الميدانية بصمت ومهنية عالية لتقليص الخسائر وحماية الأرواح، مع تجسيد روح التضامن المجتمعي من خلال انخراط السلطات المحلية والجمعيات والمواطنين في دعم المتضررين من هذه الفيضانات.
ويؤكد هذا التماسك المؤسساتي والاجتماعي قدرة المغرب على مواجهة التحديات الكبرى، حيث أظهرت التجربة الميدانية نضج الدولة في إدارة الأزمات والتعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية وفعالية.








التعليقات
0 تعليق