أثار التزايد الملحوظ في ظاهرة الرعي الجائر بإقليم سيدي إفني حفيظة السكان المحليين، لا سيما مع انتعاش الغطاء النباتي الذي أعقب التساقطات المطرية الأخيرة، مما أعاد إحياء التوترات بين الفلاحين والرعاة الرحل حول استغلال الموارد الطبيعية وحماية الأراضي.
ويشير فاعلون مدنيون إلى أن هذه الممارسات تجاوزت طابعها الموسمي لتصبح أزمة هيكلية تهدد استقرار المنظومة الفلاحية، التي تعاني أصلاً من تبعات الجفاف وتضرر غلة الصبار جراء الحشرة القرمزية، مما يضع مصادر رزق الساكنة على المحك.
وعلى المستوى التشريعي، وضع النائب البرلماني جمال سيداتي الملف على طاولة وزارة الفلاحة، مطالباً بتدابير حازمة لحماية الأراضي الزراعية وأشجار الأركان من التخريب، بينما نبهت البرلمانية عائشة زلفي إلى أن غياب الحماية القانونية والميدانية يفرغ المشاريع التنموية من جوهرها، خاصة مع توغل القطعان في مناطق غير مخصصة للرعي.
وتشير المعطيات إلى أن مناطق قبائل أيت باعمران تعاني من ضغوط متزايدة بفعل قطعان الإبل والأغنام، وسط مطالبات من الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون بضرورة تطبيق القوانين المنظمة للترحال الرعوي، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة توازن بين مصالح الرعاة وحقوق الساكنة المحلية.
ويربط مراقبون استمرار هذا الاحتقان بوجود خلل في تدبير المجال القروي وضعف التنسيق الميداني، مؤكدين أن القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التنزيل على أرض الواقع، مما يحد من فعالية آليات المراقبة والردع.
وختاماً، يشدد الفلاحون المتضررون على ضرورة تدخل السلطات المعنية بشكل عاجل، من خلال تحديد دقيق للمناطق الرعوية وتفعيل قنوات الحوار والوساطة، سعياً لإنهاء الصراعات القائمة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.








التعليقات
0 تعليق