قررت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب إنهاء حالة الاحتقان التي شهدتها ردهات المحاكم، معلنة عن تعليق أشكالها الاحتجاجية والعودة إلى مزاولة مهامها بشكل طبيعي ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
وجاء هذا الانفراج عقب تدخل مباشر من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي وافق على تجميد إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المؤسسة التشريعية، استجابة للمطالب التي رفعها المهنيون في وقت سابق.
واتفق الطرفان على تأسيس لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ومكتب جمعيات هيئات المحامين، بهدف إطلاق نقاش موسع وتشاركي حول بنود المشروع، في خطوة تهدف إلى إيجاد صيغ توافقية تضمن استقلالية المهنة وحصانتها.
من جانبها، نوهت الهيئات المهنية بالمقاربة التي اعتمدها رئيس الحكومة، واصفة إياها بالخطوة المؤسساتية المسؤولة التي تساهم في ترميم جسور الثقة، معبرة في الوقت ذاته عن ارتياحها لقرار التريث في عرض النص القانوني على البرلمان.
ومن المقرر أن تباشر اللجنة المشتركة أشغالها بعقد اجتماعها الأول يوم غد الجمعة، حيث أكدت الجمعيات حرصها على الانخراط الإيجابي في مسار الحوار، مشيدة في الوقت ذاته بالصمود الذي أبان عنه المحامون خلال فترة الأزمة دفاعاً عن مطالبهم المهنية.








التعليقات
0 تعليق