دعا المغرب خلال فعاليات الحوار رفيع المستوى حول المالية والصحة المنعقد في أديس أبابا، إلى بلورة تحرك إفريقي جماعي يهدف إلى معالجة العجز الحاصل في استثمارات القطاع الصحي، معتبراً أن توفير التمويل اللازم لهذا المجال بات ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي كلمة ألقاها خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أهمية الانتقال نحو مقاربة هيكلية تتجاوز الحلول الظرفية، عبر مواءمة السياسات الوطنية مع استراتيجيات التمويل والشراكات الدولية لبناء منظومات صحية صلبة قادرة على الصمود أمام التحديات والأزمات الصحية.
وأوضح الوزير أن ربط قطاعي المالية والصحة في قلب السياسات العمومية يعد أمراً حيوياً، مشدداً على أن تكلفة التغاضي عن الاستثمار في الصحة تفوق بكثير أعباء الإصلاحات الهيكلية، التي تعد رافعة أساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في القارة.
واستعرض المغرب تجربته الرائدة في تعميم التغطية الصحية الشاملة كورش ملكي استراتيجي، حيث تمكنت المملكة من إدماج ما يزيد عن 22 مليون مواطن جديد في نظام التأمين الإجباري عن المرض منذ عام 2022، بالتوازي مع مضاعفة ميزانية وزارة الصحة من ملياري دولار عام 2021 إلى أكثر من أربعة مليارات دولار بحلول عام 2026، مما يعكس الإرادة السياسية القوية لدعم هذا القطاع.
وبخصوص تعزيز الاستقلالية في المجال الصحي، سلط الوزير الضوء على مشروع “ماربيو” لتصنيع اللقاحات محلياً، الذي مكن المملكة من إنتاج مليون جرعة من لقاح المكورات الرئوية هذا العام، مع وضع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الإنتاج ليشمل لقاحات أخرى لتقليص الاعتماد على الخارج.
واختتمت أشغال اللقاء بالإعلان عن “إعلان أديس أبابا”، الذي يهدف إلى اعتماد آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة، تضمن تعزيز استقلالية القرار الصحي الإفريقي وتخفف من التبعية للخارج في أوقات الأزمات.








التعليقات
0 تعليق