شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة تجاوز الاعتماد الحصري للجمعيات على الدعم العمومي، مشيراً إلى أن التحديات البنيوية التي تواجه القطاع تفرض البحث عن آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة.
وخلال إشرافه على فعاليات المنتدى الوطني السادس للجمعيات بالرشيدية، أوضح بايتاس أن الدور الدستوري للمجتمع المدني كشريك فاعل في السياسات العامة يتطلب استقلالية مالية أكبر، مؤكداً أن الدولة توفر سنوياً دعماً يتجاوز خمسة مليارات درهم، وهو رقم يظل في حاجة إلى تعزيز عبر شراكات جديدة.
وكشف الوزير عن وجود دراسة أنجزت بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، استعرضت نماذج دولية ناجحة في كندا وفرنسا وكينيا، بهدف استلهام حلول عملية لتعزيز موارد الجمعيات. كما أشار إلى أن القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني يفتح آفاقاً واسعة، إلى جانب فرص المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والأنشطة المدرة للدخل.
من جانبه، أكد عبد الإله حراث، ممثل بنك المغرب، على الدور المحوري للإطار القانوني في تنظيم التمويل الرقمي وضمان الشفافية، بينما استعرض كريم بوحفص، ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، آليات برنامج دعم التمويل الدامج لدعم المشاريع الجمعوية.
يأتي هذا اللقاء ضمن مخرجات استراتيجية “نسيج 2022-2026″، التي تسعى لتطوير القدرات التنظيمية للجمعيات، حيث تخللته نقاشات مكثفة بين الفاعلين المدنيين حول سبل ترسيخ ثقافة التمويل البديل لضمان استمرارية المبادرات التنموية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق