تحتضن العاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماع التأسيسي لما يعرف بـ “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، وذلك في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي وضع خارطة طريق انتقالية لإعادة إعمار القطاع ونشر قوات استقرار دولية حتى نهاية عام 2027. ويشهد هذا اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي عشرات الدول، بالتزامن مع تطلعات لجمع دفعة أولى من التمويل تصل إلى خمسة مليارات دولار، في وقت لا يزال فيه الوضع الميداني يتسم بالهشاشة.
ويشرف الرئيس دونالد ترامب على هذه المبادرة من مقر “معهد دونالد جيه. ترامب للسلام”، حيث من المرتقب أن يتم الإعلان عن حشد موارد مالية ضخمة بمساهمات خليجية متوقعة. كما يتضمن جدول الأعمال بحث إرسال آلاف الجنود ضمن قوة دولية، شريطة التوصل إلى تفاهمات أمنية دقيقة، وعلى رأسها ملف نزع سلاح حركة حماس، وهو الملف الذي يمثل العقبة الأكثر تعقيداً أمام نجاح المساعي الدولية.
وتشترط إسرائيل تفكيك القدرات العسكرية لحماس كشرط مسبق لأي انتشار أمني، بينما ترفض الحركة هذه المطالب في ظل مخاوف من استهدافها. ومن المتوقع أن تتطرق المداولات إلى دور الوساطة الذي تلعبه دول مثل قطر وتركيا، إلى جانب التحديات اللوجستية المتعلقة بإدارة الأمن الداخلي في ظل ضعف جاهزية أجهزة الشرطة المحلية.
وفي سياق متصل، تحظى الأزمة الإنسانية بأولوية قصوى خلال الاجتماع، إذ يسعى المجلس لوضع آليات شفافة لتسريع تدفق المساعدات وتوزيعها، بالتنسيق مع خطة المئة يوم الأولى التي سيقدمها رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلف بإدارة شؤون القطاع، والذي يتواجد حالياً في واشنطن لهذه الغاية.
وتواجه هذه المبادرة انتقادات دولية لافتة، لا سيما في ظل غياب تمثيل فلسطيني منتخب، واقتصار العضوية على حلفاء واشنطن، مما دفع قوى دولية ودولاً من الجنوب العالمي إلى التحفظ أو الامتناع عن المشاركة. كما يثير منح المجلس صلاحيات تنفيذية واسعة، بما في ذلك حق النقض، مخاوف من تهميش دور الأمم المتحدة في إدارة العملية الدبلوماسية.
وتراهن الإدارة الأمريكية من خلال هذا المجلس على تجاوز حالة الجمود السياسي عبر بوابة الإعمار والتمويل، تمهيداً لترتيبات مستقبلية أكثر شمولاً. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه التجربة رهيناً بالقدرة على حل معضلة السلاح، وتشكيل جهاز أمني محلي يتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة تدفق المساعدات بعيداً عن التجاذبات السياسية.








التعليقات
0 تعليق