تستعد السلطات النمساوية لافتتاح مركز جديد للشرطة داخل المنزل الذي شهد ميلاد أدولف هتلر في مدينة براوناو آم إن الحدودية، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع حد نهائي لاستخدام العقار كوجهة محتملة لرموز التطرف والنازيين الجدد. ومن المنتظر أن تبدأ المصالح الأمنية مهامها في هذا الموقع خلال الربع الثاني من السنة الجارية، بعد أن شارفت أعمال التجديد التي انطلقت عام 2023 على نهايتها.
وتأتي هذه الخطوة كحل عملي تبنته الحكومة النمساوية لتجاوز الإحراج الذي ظل يلاحقها لعقود، حيث كان المنزل يثير انتقادات حقوقية وسياسية واسعة. وقد استبعدت السلطات خيار الهدم، استناداً إلى رؤية مؤرخين يرون أن مواجهة الماضي تستوجب الحفاظ على الشواهد التاريخية عوض محوها، كما تم رفض فكرة تحويله إلى متحف أو نصب تذكاري خشية تحوله إلى مزار لتيارات يمينية متطرفة.
وعلى الرغم من هذا التوجه الرسمي، لا يزال القرار يثير انقساماً في الآراء؛ إذ يرى بعض الفاعلين في المجتمع المدني أن تحويل المبنى إلى مقر أمني يحمل دلالات غامضة، مقترحين بدائل ذات طابع تربوي أو ثقافي تكرس قيم السلام وحقوق الإنسان. ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه النمسا جدلاً متجدداً حول إرث الحقبة النازية، في ظل صعود التيارات اليمينية وتاريخ البلاد الذي شهد ترحيل وإبادة عشرات الآلاف من اليهود.
يشار إلى أن مسار حسم ملكية هذا العقار، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، مر بمحطات معقدة انتهت بصدور قانون خاص سنة 2016 سمح للدولة باستملاكه، بعد قرار من المحكمة العليا قضى بتعويض المالك السابق بمبلغ 810 آلاف يورو. وكان المبنى قد استخدم في سبعينيات القرن الماضي كمركز لرعاية ذوي الإعاقة، في دلالة رمزية مناهضة للسياسات التي انتهجها النظام النازي ضد هذه الفئة.








التعليقات
0 تعليق