تتزايد مخاوف الأسر المغربية مع اقتراب مواسم العمرة من الوقوع في فخ عمليات نصب منظمة، حيث يجد العديد من المواطنين أنفسهم ضحايا لوسطاء ووكالات غير قانونية تستغل رغبتهم الدينية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وكشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن تلقيه عدداً متزايداً من الشكايات حول هذه الممارسات، موضحاً أن جهات تفتقر للتراخيص القانونية تعتمد استراتيجية تسويقية قائمة على طرح أسعار زهيدة ومغرية، لتختفي تماماً عن الأنظار فور حصولها على الأموال من الضحايا.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة مراكش واقعة أمنية بارزة تمثلت في توقيف مسير وكالة أسفار على خلفية شبهات بالاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين طمعوا في رحلات ميسرة، ليتبين لاحقاً أن الحجوزات والمواعيد كانت مجرد وهم، مما تسبب في ضياع أموالهم وحجز وثائقهم الشخصية.
ويعزو مراقبون تنامي هذه الظاهرة إلى التهافت الكبير على العروض خلال فترات الذروة كشهر رمضان، بالإضافة إلى تسرع المواطنين في حجز رحلاتهم عبر إعلانات منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من الوضعية القانونية للوكالات أو قراءة بنود العقود.
من جهتهم، يحذر خبراء حماية المستهلك من مغبة التعامل مع أي جهة لا تتوفر على مقر فعلي وتراخيص رسمية، مشددين على ضرورة توثيق كل المعاملات بعقود مكتوبة، والاحتفاظ بكافة الإيصالات المالية، وتجنب تسليم مبالغ أو جوازات سفر دون ضمانات قانونية واضحة.
وتتعالى في الأوساط المهنية والحقوقية دعوات تطالب بتشديد الرقابة وتفعيل آليات الزجر ضد المتلاعبين، لضمان حماية المواطنين والحفاظ على مصداقية القطاع السياحي، وتفادي تحول الرحلات الروحانية إلى أزمات مالية ونفسية للأسر.








التعليقات
0 تعليق