جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، واصفاً إياه بالأساس الجدي وذي المصداقية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك في إطار توافق سياسي وقانوني يتماشى مع جهود الأمم المتحدة.
وفي رد رسمي صادر عن كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أكدت المفوضية الأوروبية أن اتفاقية الشراكة المبرمة مع المملكة المغربية تكتسي صبغة قانونية سليمة، مشيرة إلى أن تبادل المراسلات بين الجانبين في أكتوبر 2025 ينسجم تماماً مع مقتضيات محكمة العدل الأوروبية، ويضمن تحقيق منافع اقتصادية وتنموية مباشرة للساكنة المحلية.
وأوضحت كالاس أن تعامل بروكسل مع هذا الملف يظل محكوماً بالشرعية الدولية والمسار الأممي، معتبرة أن الوضع القانوني للإقليم يندرج ضمن تصنيفات الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو ما يتطلب مقاربة تتسم بالدقة والالتزام بميثاق المنظمة الأممية.
وبخصوص التنسيق بين الطرفين، أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن التوجه الحالي للاتحاد، الذي أُقر بإجماع الدول الأعضاء في يناير 2026، يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، الداعي إلى دفع عجلة المفاوضات دون شروط مسبقة، مع استحضار مبادرة الحكم الذاتي كإطار للتفاوض بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.








التعليقات
0 تعليق