تضع واشنطن وجودها العسكري في الأراضي السورية تحت مجهر المراجعة، في ظل استراتيجية تهدف إلى تقليص الأعداد والمهام الميدانية، والاكتفاء بمؤازرة القوى المحلية في مساعي تحجيم تنظيم الدولة الإسلامية ومنع نشاطه المستقبلي. ورغم وضوح هذه الأهداف تكتيكياً، إلا أن غياب رؤية سياسية متكاملة لما بعد مرحلة القضاء على التنظيم يثير تساؤلات جوهرية حول مآلات الوضع الأمني.
وتشير مؤشرات ميدانية، أبرزها الانسحاب من قاعدة التنف الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، إلى توجه إدارة دونالد ترامب نحو خفض الانخراط العسكري، استجابةً لضغوط داخلية متزايدة حول جدوى استمرار هذه العمليات. إلا أن هذا التوجه يثير مخاوف من نشوء فراغات أمنية قد يصعب السيطرة عليها لاحقاً.
وفي هذا السياق، حذر الباحث كيرت ديفيس الابن، في ورقة تحليلية للمجلس الأطلسي، من احتمالية تكرار سيناريو الانهيار الليبي في سوريا إذا ما تقرر الانسحاب قبل ترسيخ دعائم الاستقرار. فالتجربة الليبية أثبتت أن سقوط النظام لا يعني بالضرورة زوال المخاطر، بل قد يؤدي إلى تفكك المؤسسات وتعدد مراكز القوى المسلحة، مما يوفر بيئة خصبة للجماعات المتطرفة للعودة مجدداً.
وعلى الرغم من الفوارق البنيوية بين الحالة السورية التي لا تزال تحتفظ بهياكل إدارية وحدود معترف بها، والحالة الليبية، إلا أن التحليل يؤكد أن المؤسسات الرسمية معرضة للتآكل إذا ما جرى تجاوزها من قبل شبكات مسلحة موازية. هذا التآكل يخلق مناطق رمادية يستغلها المتشددون لتنفيذ عملياتهم التي تحولت منذ سقوط الباغوز عام 2019 إلى حرب ظل قائمة على الاغتيالات والهجمات المباغته.
وتواجه واشنطن معضلة حقيقية بين الرغبة الشعبية في إنهاء الحروب الممتدة وبين التبعات الكارثية للانسحاب غير المدروس. ويرى مراقبون أن مغادرة الميدان استجابةً للضغط السياسي دون تقييم ميداني دقيق قد يفتح الباب أمام قوى إقليمية أو فاعلين مسلحين لملء الفراغ، وهو ما تراقبه دول الجوار بحذر شديد نظراً لتداخل مصالحها في الملف السوري.
وخلص التحليل إلى أن تجنب المصير الليبي يتطلب خارطة طريق مرحلية تركز على دمج القوى الأمنية المحلية وتدعيم مؤسسات الدولة لضمان احتكارها للقوة، بدلاً من الانسحاب المفاجئ. فالعبرة المستخلصة من تجارب سابقة ليست في طول فترة البقاء، بل في ضمان تماسك البنية الداخلية قبل مغادرة القوات، لضمان عدم إعادة إنتاج الأزمات بصيغ جديدة.








التعليقات
0 تعليق