شهدت أروقة محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الاثنين، فصولاً مثيرة في محاكمة طبيب نفسي يواجه تهماً جنائية ثقيلة تتعلق باستغلال مريضاته جنسياً وإخضاعهن لجلسات علاجية تضمنت ممارسات مريبة، إلى جانب تورطه في تحريضهن على استهلاك مواد مخدرة صلبة.
واستعرضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد بنمعاشو تفاصيل القضية التي تفجرت إثر شكاية تقدمت بها زوجة المتهم، التي أكدت أنها اكتشفت فيديوهات على هاتف زوجها عقب عودتها من سفرها إلى فرنسا، توثق لممارسات جنسية جماعية داخل بيت الزوجية، وهو ما أكدته بعض المقاطع المعروضة التي أظهرت المتهم في أوضاع حميمية مع أشخاص آخرين.
من جانبه، اعترف الطبيب بوجود الفيديوهات المذكورة، لكنه دفع ببراءته من تهمة الاستغلال، مدعياً أن الشكاية هي تصفية حسابات شخصية مرتبطة بنزاع حول طلب إجراء اختبار لإثبات الأبوة. في المقابل، قدمت إحدى الضحايا شهادة صادمة أمام القضاء، مؤكدة أنها تعرضت لاستغلال جنسي تحت غطاء العلاج النفسي، مشيرة إلى خضوعها لطقوس غريبة قبل أن تُجبر على علاقات حميمية خارج إرادتها.
وتضمنت محاضر الضابطة القضائية شهادات إضافية لمشتكيات أخريات كشفن عن وقائع مماثلة داخل عيادة الطبيب وفي أماكن متفرقة، منها منزله ومواقع بالمدينة العتيقة، حيث يُشتبه في تنظيم سهرات خاصة تخللها تعاطي الكوكايين وأقراص مهلوسة، وهي الوقائع التي اعتبرتها النيابة العامة استغلالاً لحالة الهشاشة النفسية للضحايا.
وفي سياق متصل، أقر المتهم الثاني في الملف، وهو مصور يتابع في حالة اعتقال، بقيامه بتوثيق تلك المشاهد الحميمية للطبيب، وسط أجواء مشحونة ميزت الجلسة التي شهدت حضوراً مكثفاً لهيئة الدفاع وأسر الأطراف المعنية.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل الملف إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك لإفساح المجال أمام هيئة الدفاع لتقديم مرافعاتها، في انتظار ما ستؤول إليه أطوار هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة للطبيب.








التعليقات
0 تعليق