أعلنت الحكومة السويدية بشكل رسمي عن تبنيها لموقف داعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، واصفة إياه بالأساس الجدي والموثوق للتوصل إلى تسوية نهائية لنزاع الصحراء في إطار المسار الأممي. ويأتي هذا التحول الدبلوماسي ليعزز الزخم الدولي المتصاعد حول الطرح المغربي.
وفي سياق ردها على استفسار برلماني، أوضحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، أن بلادها تعتبر القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي محطة مفصلية تكرس مبادرة الرباط كقاعدة ذات مصداقية للتفاوض، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
وأكدت رئيسة الدبلوماسية السويدية أن طول أمد النزاع الذي امتد لنحو خمسة عقود يفرض ضرورة ملحة لإيجاد حل سياسي دائم ومستدام، مشيرة إلى أن ستوكهولم أجرت اتصالات مباشرة مع الجزائر وجبهة البوليساريو لإبلاغهم بهذا التوجه الجديد الذي يتسم بالشفافية والواقعية.
ويشكل هذا التطور انخراطاً سويدياً صريحاً ضمن الدينامية الأوروبية التي تشهد تحولاً لافتاً في مواقف دول مثل الدنمارك وفنلندا، مما يعكس قراءة جديدة لستوكهولم لموازين القوى الإقليمية، خاصة بعد أن كانت البلاد قريبة من اتخاذ مواقف مغايرة تماماً في سنة 2016.
ويرى مراقبون أن هذا التغير في الموقف السويدي يمنح دفعة قوية للدبلوماسية المغربية، ويؤكد تزايد القناعة لدى العواصم الأوروبية بجدية وواقعية المقترح المغربي كحل وحيد قادر على تجاوز حالة الجمود السياسي، بما يتماشى مع التطورات الجيوسياسية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق