أعلنت الحكومة الإسبانية عن قرارها التاريخي بالكشف عن ملفات سرية تعود لمحاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد في 23 فبراير 1981، وذلك بعد مرور خمسة وأربعين عاماً على تلك الواقعة التي شكلت تهديداً مباشراً للمسار الديمقراطي الناشئ حينها.
تتضمن الخطوة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء إتاحة 153 ملفاً أرشيفياً للعموم عبر البوابة الإلكترونية للحكومة، وذلك فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث اعتبرت السلطات أن هذه الوثائق لم تعد تشكل أي تهديد للأمن القومي، مؤكدة على حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل تلك المحطة الفاصلة في تاريخ إسبانيا الحديث.
تأتي هذه الوثائق لتسلط الضوء على السياق المتوتر الذي تلى رحيل الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975، حيث واجه الملك خوان كارلوس الأول تحديات جسيمة لإرساء النظام الدستوري الجديد، وسط معارضة قوية من أطراف داخل المؤسسة العسكرية كانت ترفض التحولات السياسية والانتخابات التعددية.
وشهدت ليلة 23 فبراير اقتحام المقدم أنطونيو تيخيرو لمقر البرلمان بقوة مسلحة من الحرس المدني أثناء جلسة تنصيب ليوبولدو كالبو سوتيلو، في محاولة لقطع الطريق على المسار الديمقراطي، تزامناً مع تحركات عسكرية في مناطق أخرى، قبل أن يحسم الملك خوان كارلوس الموقف بظهوره التلفزيوني الشهير بزي عسكري، معلناً ولاءه للدستور ومطالباً القوات المسلحة بالامتثال للشرعية.
ورغم المحاكمات التي أفضت إلى أحكام قاسية بحق قيادات عسكرية بارزة، مثل الجنرال خايمي ميلانز دل بوش والجنرال ألفونسو أرمادا، إلا أن التساؤلات ظلت قائمة حول بعض الجوانب الغامضة في التخطيط للانقلاب، لا سيما هوية الشخصية المعروفة بـ “الفيل الأبيض” الذي كان يُفترض أن يتولى السلطة في حال نجاح التحرك.
من المنتظر أن توفر الوثائق المفرج عنها إجابات حول طبيعة الاتصالات التي جرت في تلك الساعات العصيبة بين القصر والحكومة وقيادة الجيش، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى ضالعة في التخطيط المسبق، وهو ما قد ينهي عقوداً من التكهنات حول تفاصيل ليلة الانقلاب الفاشل.








التعليقات
0 تعليق