بدأ العمل رسمياً بالقانون رقم 70.24 المتعلق بتعديل وتتميم الظهير الشريف الخاص بتعويض ضحايا حوادث السير، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الخطوة التشريعية لإنهاء العمل بنصوص قانونية استمرت لأكثر من أربعة عقود، حيث استند تنفيذ هذا القانون إلى الظهير الشريف رقم 1.26.02 الصادر في 22 يناير 2026 بعد استكمال مسار المصادقة البرلمانية.
تستهدف هذه الإصلاحات توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، مع التركيز على دعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، بما في ذلك مستعملو الدراجات النارية والعادية، وأصحاب الدخل المحدود. كما شملت التعديلات الجديدة توسيع نطاق المستحقين ليشمل الزوج العاجز عن الكسب، والأبناء المكفولين، إضافة إلى الطلبة والمتدربين الذين يتابعون مساراتهم التعليمية أو المهنية دون توفرهم على دخل ثابت.
وفي خطوة تهدف لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، تم رفع سقف الأجر المرجعي المعتمد في تقدير التعويضات من 9200 درهم إلى 14000 درهم، مع إقرار مراجعة دورية لهذا المبلغ كل ثلاث سنوات. وتتضمن الخطة التنفيذية رفعاً تدريجياً للحد الأدنى للأجر المرجعي عبر خمس مراحل، مما سيؤدي إلى زيادة متوسطة في التعويضات تصل إلى 33.7 بالمئة عند اكتمال المرحلة الأخيرة.
واستحدث النص القانوني الجديد آلية تتيح للضحايا طلب مراجعة التعويضات في حالة حدوث تدهور في وضعهم الصحي، وهو إجراء استثنائي يراعي التبعات الصحية المتأخرة التي قد تظهر بعد صرف التعويضات الأولية.
وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي، فرض القانون الجديد ضرورة سلوك مسطرة الصلح مع شركات التأمين كخطوة أولية قبل التوجه إلى القضاء، مع تحديد آجال زمنية دقيقة واعتماد نماذج موحدة للخبرات الطبية. وتصب هذه التدابير في اتجاه تقليص الآجال الزمنية لصرف التعويضات وتعزيز فرص التسوية الودية بعيداً عن أروقة المحاكم.








التعليقات
0 تعليق