كشفت منظمة ترانسبرانسي المغرب، عبر مرصدها المختص بتتبع برنامج إعادة الإعمار عقب زلزال الثامن من شتنبر 2023، عن اختلالات جوهرية شابت مسار تأهيل المناطق المتضررة. وأكد التقرير، الذي يغطي فترة عامين ونصف من العمل الميداني، أن وتيرة الإنجاز تتسم بالبطء الشديد، واصفاً النتائج المحققة بأنها تفتقر للعدالة الاجتماعية وتتجاوز كونها مجرد تأخير إداري.
واستندت هذه المعطيات إلى دراسة ميدانية شملت 454 أسرة موزعة على قرى إقليمي الحوز وشيشاوة، إلى جانب تحليل وثائقي دقيق. وأظهرت النتائج فجوة واسعة بين الوعود السياسية والتمويلات المعلنة وبين الواقع الميداني الذي لا يزال يرزح تحت وطأة الآثار السلبية للزلزال، سواء على المستوى المادي أو الاجتماعي.
وفي قطاع التعليم، سجل التقرير عدم جاهزية 220 مؤسسة تعليمية في أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة، مما يهدد المسار الدراسي لآلاف التلاميذ. أما في القطاع الصحي، فقد انتقد التقرير ضعف البنية التحتية، مشيراً إلى محدودية الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحوز الوحيد، واستمرار تعثر مشروع مستشفى آيت أورير الذي انطلقت أشغاله منذ سنة 2013 دون أن يرى النور.
وأثار التقرير شكوكاً حول مصداقية الأرقام الرسمية، خاصة فيما يتعلق بتصنيف المنازل المتضررة، حيث انخفضت نسبة الانهيارات الكلية من 32% إلى 10% في تقارير لاحقة، مما انعكس سلباً على تعويضات الأسر. كما انتقد التقرير فرض معايير بناء بمساحات تتراوح بين 50 و70 متراً مربعاً، معتبراً أنها لا تراعي النمط المعيشي للسكان الذين كانت منازلهم تتجاوز هذه المساحات بكثير.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت المعطيات أن 42% من المستجوبين فقدوا مصادر دخلهم، بينما تعيش نصف الأسر المشمولة بالاستطلاع بدخل شهري يقل عن 2500 درهم. كما سلط التقرير الضوء على معاناة الأرامل اللواتي يمثلن 16.3% من الأسر، واللواتي يواجهن صعوبات إدارية ومالية مضاعفة في ظل غياب حلول جذرية.
وخلصت الوثيقة إلى وجود هيمنة لوزارة الداخلية على تدبير الملف، مقابل ضعف أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير التي لا يتجاوز طاقمها 15 موظفاً. كما طالب التقرير بفتح تحقيق برلماني وإجراء تدقيق شامل من طرف المجلس الأعلى للحسابات، متسائلاً عن مآل الميزانيات المخصصة للبرنامج، ومشدداً على ضرورة مراجعة الحوكمة لضمان كرامة السكان المتضررين.








التعليقات
0 تعليق