كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن اعتماد هيكلة مجالبة جديدة تهم أسطول الصيد بالجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، في خطوة تندرج ضمن الإصلاحات التدريجية لمخططات تهيئة وتدبير المصايد بالمملكة.
وأكد بلاغ رسمي صادر عن القطاع الحكومي أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للرؤية الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، الذي يرمي إلى ضمان استدامة الموارد البحرية الوطنية وتدبيرها بشكل عقلاني.
وبموجب القرار الوزاري رقم “PC CHAL-01/26” الصادر في 3 فبراير 2026، تم تقسيم المياه المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، حيث سيُلزم أصحاب مراكب الجر الساحلي بالعمل داخل نطاق جغرافي محدد، مع إلزامية تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة لكل وحدة، وهو الإجراء الذي سيتم إدراجه ضمن رخص الصيد بدءاً من الموسم الجاري.
من جانب آخر، صدر القرار رقم “PC PAL-01/26” بتاريخ 26 يناير 2026، والذي يهم تنظيم أسطول الصيد بالخيط الطويل، حيث تم تعديل المقتضيات السابقة المتعلقة بمناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ، وذلك بهدف الموازنة بين حجم النشاط المهني والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية.
وشددت كتابة الدولة على أن هذه القرارات جاءت نتيجة مشاورات مكثفة مع الفاعلين المهنيين في القطاع، مبرزة أن الهدف الأسمى هو إرساء توازن مجالي يجمع بين الحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق الجدوى الاقتصادية وضمان استقرار المهنيين.








التعليقات
0 تعليق