كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن تسجيل طفرة استثنائية في تدفقات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة منذ مطلع سنة 2026، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية وصول 1257 مهاجراً مع نهاية شهر فبراير، مقارنة بـ 157 فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة ناهزت 700 في المائة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن وتيرة الوصول تسارعت بشكل ملحوظ في النصف الثاني من فبراير، إذ تم رصد دخول 295 شخصاً في غضون أسبوعين فقط، مستخدمين تقنيات متنوعة تراوحت بين السباحة نحو الشواطئ أو محاولة تسلق السياج الحدودي، وهي أرقام لا تشمل بالضرورة الحالات التي تم إحباطها من قبل الحرس المدني الإسباني وإعادة المعنيين بها إلى الجانب المغربي.
هذا الضغط المتصاعد وضع مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) في سبتة تحت وطأة الاكتظاظ الشديد، متجاوزاً طاقته الاستيعابية، وسط استنفار أمني إسباني مكثف على طول الحدود البرية والمنافذ البحرية. وفي المقابل، سجلت مدينة مليلية المحتلة ارتفاعاً طفيفاً بـ 33 حالة مقابل 15 في العام الماضي، وهي نسبة تظل محدودة مقارنة بما تشهده سبتة.
وعلى صعيد المسارات الأخرى، سجلت إسبانيا تراجعاً في تدفقات المهاجرين، حيث انخفضت الأعداد في جزر الكناري بنسبة تجاوزت 82 في المائة، بينما شهدت جزر البليار انخفاضاً طفيفاً بنحو 1.4 في المائة. ويربط محللون هذه التحولات في خارطة الهجرة بتغير استراتيجيات شبكات التهريب والظروف المناخية وتشديد المراقبة في بعض المناطق.
وتجد السلطات الإسبانية نفسها أمام تحديات مزدوجة تجمع بين الهاجس الأمني لضبط الحدود والجانب الإنساني المتعلق بظروف الإيواء. ومع استمرار هذا الوضع، يرجح مراقبون أن يظل ملف الهجرة غير النظامية في صدارة أجندة التنسيق والتشاور بين الرباط ومدريد خلال المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق