يحتفي العالم باليوم العالمي للمرأة في ظل نقاشات دولية متجددة حول سبل تكريس المساواة بين الجنسين، في وقت لا تزال فيه مجتمعات عدة تصارع تحديات اقتصادية واجتماعية تعيق المشاركة الكاملة للنساء في التنمية. وتعد هذه المناسبة فرصة سنوية للوقوف على المنجزات الحقوقية، واستحضار التحديات التي لا تزال تعترض مسار التمكين النسائي.
من جانبها، رفعت الأمم المتحدة شعار “الحقوق، العدالة، العمل: من أجل جميع النساء والفتيات” لاحتفالات هذا العام، داعية إلى تحويل التعهدات النظرية إلى سياسات عملية وملموسة تضمن الإنصاف وتفكيك العوائق القانونية والاجتماعية التي تقف في وجه النساء.
وفي السياق الوطني، يتبنى المغرب مساراً إصلاحياً طموحاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة المرأة وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية. ويبرز في هذا الصدد ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي أطلقه الملك محمد السادس، كخطوة مفصلية تتوخى تحديث العلاقات الأسرية وفق مقاربة تشاركية توازن بين التحولات المجتمعية والثوابت الوطنية.
كما تعززت الترسانة القانونية الوطنية بآليات لحماية النساء من العنف والتمييز، شملت اعتماد قوانين متكاملة تجمع بين الوقاية والزجر والتكفل بالضحايا، مع إرساء خلايا متخصصة داخل المؤسسات الأمنية والصحية والقضائية لتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي اللازم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها “المرأة المغربية بالأرقام 2025” إلى تحولات دالة في حضور النساء ضمن القوى العاملة وتزايد عدد الأسر التي تعيلها نساء. ورغم الفوارق القائمة في سوق الشغل، يبرز انخراط المرأة في المبادرات المقاولاتية كرافعة أساسية لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
وفي قطاع التعليم، أظهرت الأرقام تفوقاً عددياً للطالبات في مؤسسات التعليم العالي مقارنة بالذكور في العديد من التخصصات، مما يعزز فرص إدماج الكفاءات النسائية في القطاعات العلمية والتقنية. كما عرفت التمثيلية السياسية تحسناً تدريجياً في المؤسسات المنتخبة والبرلمان بفضل الإصلاحات الدستورية والتشريعية.
ورغم هذه المكتسبات، يشدد فاعلون حقوقيون على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى المناصفة الكاملة، حيث دعا المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إلى استثمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لتعزيز التمكين السياسي عبر برامج تأهيلية فعالة وإدماج دقيق لمقاربة النوع الاجتماعي.
ويستمر المغرب في تعزيز انخراطه ضمن المبادرات الدولية ومواءمة تشريعاته الوطنية مع المواثيق العالمية، مؤكداً التزامه بمواصلة مسار الإصلاح وتوسيع نطاق الحقوق النسائية بما يواكب تطلعات المجتمع المغربي ويتناغم مع شعارات الأمم المتحدة لهذا العام.








التعليقات
0 تعليق