تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، سلطت تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة الضوء على استمرار الفجوة القانونية بين الجنسين، حيث كشفت المعطيات أن النساء حول العالم لا يحصلن سوى على 64 في المئة من الحقوق القانونية المتاحة للرجال، وهو ما يكرس مظاهر التمييز ويزيد من حدة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من القصور الذي تعاني منه العديد من النظم القانونية في حماية النساء والفتيات، مؤكداً أن النصوص التشريعية التي تقر المساواة غالباً ما تصطدم بواقع بنيوي ومعايير اجتماعية تحول دون تفعيلها بشكل كامل على أرض الواقع.
وأوضحت الوثيقة الأممية أن ضمان العدالة للنساء لا يقتصر على صياغة قوانين متقدمة، بل يتوقف على مدى إنفاذها وتيسير الولوج إلى الخدمات القضائية، إذ لا تزال النساء يصطدمن بعوائق متعددة تشمل التكاليف الباهظة للمساطر القانونية، وبُعد المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى الحواجز اللغوية وضعف الوعي بالحقوق القانونية.
وفي دراسة موازية، أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن التفاوت القانوني لا يزال يلقي بظلاله على مجالات حيوية، أبرزها الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتكافؤ الفرص في الأجور والولوج إلى الموارد الاقتصادية.
وتشدد الهيئات الدولية على أهمية إرساء آليات فعالة لمتابعة تنفيذ القوانين وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة مراجعة السياسات التمييزية وبناء منظومات قانونية أكثر شمولاً وإنصافاً تضع احتياجات النساء في صلب اهتماماتها.
ومن المرتقب أن تشكل هذه الإشكالات محور المداولات خلال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ستجتمع الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز العدالة والمساواة وتطوير آليات عملية لحماية حقوق النساء والفتيات على المستوى الدولي.








التعليقات
0 تعليق