تعتزم وزارة الصناعة والتجارة إطلاق دراسة ميدانية معمقة لاستشراف مستقبل التجارة الرقمية بالمملكة، وذلك في ظل الطفرة النوعية التي يشهدها القطاع وتأثيراته المباشرة على المنظومة الاقتصادية التقليدية والتحولات التكنولوجية المتسارعة.
وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في تفاعله مع سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن الرقمنة أضحت ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية في المغرب قد تخطى حاجز 22 مليار درهم، مع تحقيق نمو سنوي تجاوز 30 في المائة طيلة السنوات الخمس المنصرمة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الزخم الرقمي ساهم في خلق فرص شغل واعدة، وساعد المقاولات على توسيع نطاق وصولها للأسواق الدولية، علاوة على تمكين التجار الصغار من تنويع مصادر دخلهم عبر الانفتاح على الفضاء الافتراضي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الإطار القانوني الذي يضم مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك لضمان سلامة المعاملات.
وفي إطار الدعم التقني، نجحت الوزارة في إدماج 4500 تاجر ضمن المنصات الرقمية، إلى جانب إحداث 200 نقطة توصيل، مع مواكبة 161 مقاولة ناشئة عبر منصة “MRTB” الوطنية، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رقمنة قطاع التجارة وتطوير آليات عمله.
وستنكب الدراسة المرتقبة على تحليل أداء سلاسل التوزيع العالمية وتقييم المناخ الضريبي والقانوني المرتبط بالقطاع، مع رصد التداعيات المحتملة لهذا التحول على أنماط التجارة التقليدية والإنتاج المحلي، بهدف وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة.
وعلى صعيد الرقابة، تواصل الخلية المتخصصة التابعة للوزارة، والتي تأسست عام 2016، مهامها في تتبع المواقع التجارية ومعالجة شكايات المستهلكين عبر البوابة الرقمية المخصصة، حيث سجلت سنة 2024 إجراء 200 عملية مراقبة أفضت إلى تحرير ستة محاضر مخالفات وتوجيه إنذارات للمخالفين لضمان شفافية السوق.








التعليقات
0 تعليق