أثار قرار الطرد النهائي الذي استهدف 18 طالباً وطالبة من كليات جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ردود فعل منددة، حيث اعتبر كمال لعفر، رئيس الطلبة الحركيين، أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام إشكالات قانونية وحقوقية تستدعي الوقوف عندها.
وشدد لعفر، بصفته محامياً بهيئة الرباط، على أن الحق في التعليم يظل مكفولاً بموجب الدستور، محذراً من اللجوء إلى قرارات تأديبية متشددة تنهي المسار الدراسي للطلاب، لا سيما أولئك الذين سبق أن قضوا عقوبات حبسية على خلفية الملف ذاته، معتبراً أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب وحدود الصلاحيات التأديبية للإدارة.
وانتقد المتحدث ذاته التوجه نحو الإقصاء، مشيراً إلى أن التشريع المغربي المعاصر يميل إلى تبني العقوبات البديلة ومقاربات الإدماج بدلاً من العزل، متسائلاً عن مدى تماشي قرار الطرد مع فلسفة الإصلاح التي يفترض أن تنهجها المؤسسات الجامعية بوصفها فضاءات للتربية والتكوين وليس للزجر.
ودعا رئيس الطلبة الحركيين في ختام تصريحه إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات التأديبية، مؤكداً على أهمية تغليب لغة الحوار والمقاربات التربوية في تدبير الاحتجاجات الطلابية، وذلك لضمان التوازن بين الحفاظ على الانضباط الجامعي وحماية مستقبل الطلبة وحقهم في التحصيل العلمي، معتبراً أن الحفاظ على إشعاع الجامعة المغربية مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة المتدخلين.








التعليقات
0 تعليق