دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بخصوص الانتشار المتزايد لمنصات رقمية تروج لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذا النشاط يتم خارج نطاق الضوابط القانونية المعمول بها.
وحذر المرصد من التداعيات الصحية الوخيمة المرتبطة بهذا النوع من التجارة، مشدداً على أن غياب الرقابة الصيدلانية يفتح الباب أمام ترويج أدوية مقلدة أو منتهية الصلاحية لا تستجيب للمعايير الصحية الوطنية، مما يعرض حياة المستهلكين لمخاطر جسيمة.
وأكدت الهيئة ذاتها أن شراء العلاجات من مصادر غير معلومة يفتقر إلى الإشراف المهني والتشخيص الطبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية غير متوقعة أو تفاقم الحالات المرضية للمواطنين بسبب غياب التوجيه الصيدلاني الصحيح.
واعتبر المرصد أن هذه الممارسات تشكل خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية التي تنظم مهنة الصيدلة في المملكة، والتي وُضعت أساساً لضمان سلامة وجودة المنتجات الموجهة للمرضى، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة توخي الحذر وتجنب العروض الإشهارية المغرية التي تعد بنتائج علاجية سريعة بأسعار منخفضة.
وشدد المصدر على ضرورة اقتناء الأدوية حصراً من المؤسسات الصيدلانية المرخصة، مطالباً السلطات المعنية بتشديد المراقبة وتكثيف الحملات التحسيسية لمواجهة هذه الظاهرة، مع ضرورة تحديث الترسانة القانونية لمواكبة التطورات الرقمية وحماية المستهلك في الفضاء الافتراضي.








التعليقات
0 تعليق