كشفت معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 عن تصاعد لافت في أعداد الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المناطق القروية، حيث ناهز عددهم 761 ألف فرد. وتمثل هذه الحصيلة ما نسبته 43.9 في المائة من مجموع هذه الفئة على المستوى الوطني، مسجلة ارتفاعاً قدره 4.8 في المائة مقارنة بالبيانات المسجلة خلال إحصاء عام 2014.
وتبرز الأرقام تبايناً جوهرياً بين المجالين الحضري والقروي، إذ سجلت القرى معدل انتشار للإعاقة بلغ 5.6 في المائة، متجاوزة بذلك نسبة 4.2 في المائة المسجلة في المدن. ويظهر هذا التفاوت بوضوح لدى كبار السن، حيث تصل نسبة الإعاقة بينهم في البوادي إلى 22.8 في المائة، مقابل 16.1 في المائة في الحواضر.
ويعزو التقرير هذا المنحى التصاعدي إلى تداخل مجموعة من العوامل، منها التحولات الوبائية وتفشي الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بصعوبة الوصول إلى خدمات الكشف المبكر والتشخيص في المناطق النائية، مما يحول حالات صحية قابلة للعلاج إلى إعاقات مستديمة. كما أظهرت البيانات أن 4 في المائة من هذه الفئة بالقرى تفتقر لأي رعاية طبية، وهي نسبة تفوق ما هو مرصود في الوسط الحضري.
وتلعب الظروف المعيشية والبنية التحتية دوراً محورياً في تفاقم الوضع، حيث لا تتجاوز نسبة الأسر القروية التي تستفيد من الربط بالماء الجاري 50.3 في المائة، بينما تقتصر نسبة التغطية بشبكة الصرف الصحي على 7.1 في المائة، مما يرفع من المخاطر الصحية. كما سجلت المناطق القروية أعلى نسبة للعجز الكلي والتي بلغت 0.74 في المائة.
وعلى الصعيد السوسيو-اقتصادي، يعاني الأشخاص في وضعية إعاقة بالبوادي من ضعف في مؤشرات التعليم، حيث لا تتعدى نسبة محو الأمية لديهم 23 في المائة مقابل 45.1 في المائة بالمدن، مع تأثر أكبر للنساء القرويات. كما يواجهون عزلة رقمية واقتصادية، إذ لا يتجاوز معدل استخدام الإنترنت بينهم 9.3 في المائة، بينما يعتمد 40.4 في المائة منهم على العمل المستقل، مما يكرس اعتمادهم الكلي على الدعم العائلي.
وتدعو التوصيات المنبثقة عن الدراسة إلى تبني استراتيجية حقوقية شاملة تتجاوز النظرة الصحية الضيقة، مع ضرورة تحسين البنيات التحتية والولوجيات، وتطوير الخدمات الصحية في المناطق الجبلية والقروية، فضلاً عن تعزيز برامج التربية الدامجة وتقليص الفجوة الرقمية لضمان إدماج أفضل لهذه الفئة في النسيج المجتمعي.








التعليقات
0 تعليق