تخيم حالة من الاستياء والقلق على أروقة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، نتيجة النقص الحاد والمتكرر في دواء “أفينيتور” المخصص لعلاج حالات سرطانية متقدمة، مما يضع المرضى في وضعية صحية حرجة تهدد استمرارية بروتوكولاتهم العلاجية.
وتكشف المعطيات الميدانية عن معاناة يومية للمرضى الذين يواجهون صيدلية المستشفى خاوية من هذا العقار الحيوي، مما يضطرهم للبحث عن بدائل مكلفة في الصيدليات الخاصة، حيث يتجاوز سعر العلبة الواحدة 11 ألف درهم، وهو سقف مالي يفوق القدرات المادية لأغلب الأسر المعوزة التي تعتمد على نظام التغطية الصحية.
وإلى جانب التداعيات الجسدية، تسبب هذا الانقطاع في ضغوط نفسية واجتماعية خانقة على العائلات، التي تجد نفسها في دوامة من الترقب وعدم اليقين، خاصة وأن طبيعة العلاج تتطلب دقة وانتظاماً زمنياً لا يقبل التأخير أو التوقف، تحت طائلة تدهور الحالة الصحية للمصابين.
وفي هذا السياق، طالبت فعاليات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الاختلالات في سلاسل التوريد، مشددة على أن الحق في العلاج يظل التزاماً دستورياً لا يحتمل التهاون أو سوء التدبير.
كما أثارت هذه الأزمة تساؤلات جوهرية حول كفاءة التخطيط الاستراتيجي داخل المنظومة الصحية في ضمان الأدوية ذات التكلفة العالية، بالتزامن مع إطلاق حملات تضامنية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إيصال صوت المرضى للجهات الوصية للتعجيل بإيجاد حلول جذرية تنهي معاناتهم.








التعليقات
0 تعليق