أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس حكماً يقضي بعزل ثلاثة مستشارين من عضوية مجلس جماعة مكناس، في خطوة قضائية من شأنها أن تلقي بظلالها على استقرار التدبير المحلي داخل المدينة.
ويشمل هذا القرار القضائي كلاً من نائبين لرئيس المجلس وكاتب المجلس، حيث يأتي هذا الإجراء تتويجاً لنزاع قانوني وسياسي انطلق عقب انتخابات نونبر 2024، نتيجة خروج المعنيين عن قرارات وتوجيهات أحزابهم خلال عمليات التصويت، وهو ما اعتبره التنظيمات السياسية إخلالاً بمبدأ الانضباط الحزبي.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن هذا التطور القضائي قد يفتح الباب مجدداً أمام سيناريوهات “البلوكاج” التي عطلت سابقاً سيرورة العمل الجماعي بمكناس، خاصة مع ما قد يترتب عن هذا العزل من اختلال في موازين القوى والتحالفات القائمة داخل المجلس.
وتثير هذه الواقعة نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول حدود استقلالية المنتخب في اتخاذ قراراته مقابل التزامه بتوجيهات حزبه، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة الممارسة الديمقراطية ومدى تأثير الصراعات الحزبية على الحكامة المحلية.
ويواجه مجلس جماعة مكناس في الوقت الراهن تحدياً حقيقياً لضمان استمرارية المرفق العام، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع داخل أروقة المجلس بعد فقدان ثلاثة من أعضائه الفاعلين.








التعليقات
0 تعليق