إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المحاماة وتستعد لإيداعه بالبرلمان

نُشر في

تتجه الحكومة المغربية نحو إيداع مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لدى مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في أعقاب نجاح جولات الحوار في تقريب وجهات النظر مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول التعديلات المقترحة.

وكشفت مصادر مطلعة أن التوافق الذي جرى التوصل إليه يقضي باعتماد المسار التشريعي المعتاد، حيث ستتكلف فرق الأغلبية البرلمانية بطرح التعديلات المتوافق عليها أثناء مناقشة النص داخل المؤسسة التشريعية، لضمان استمرار العملية في سياقها القانوني المؤسساتي.

وتأتي هذه الخطوة لطي صفحة الاحتقان الذي خيم على قطاع الدفاع مؤخراً، حيث نفذ المحامون سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي أثرت بشكل مباشر على السير العادي للمحاكم، معبرين عن مخاوفهم من مقتضيات سابقة اعتبروها مهددة لاستقلالية المهنة ومطالبهم المهنية.

وقد دفع هذا الوضع رئاسة الحكومة إلى التدخل المباشر لفتح قنوات التفاوض، وهو ما أثمر صيغة توافقية أنهت حالة التوتر، رغم أن هذا التدخل الحكومي المباشر خلف استياءً لدى بعض الفرق البرلمانية التي كانت تسعى للقيام بدور الوساطة.

وفي سياق متصل، برزت انتقادات من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث عبر بعض القياديين عن تحفظهم على أسلوب تدبير الملف، معتبرين أن استئثار رئاسة الحكومة بزمام الحوار قد يمس بصلاحيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويطرح علامات استفهام حول تدبير هذا الإصلاح التشريعي.

يذكر أن المجلس الحكومي كان قد أقر المشروع في نسخته الأخيرة بتاريخ 8 يناير المنصرم، بعد إدراج تعديلات أولية استجابة للملاحظات المسجلة، تمهيداً لعرضه أمام ممثلي الأمة لاستكمال مسطرة المصادقة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.