أعلنت دلال محمدي علوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن رصد مبلغ مالي يقدر بـ 3 مليارات سنتيم، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل مستحقات النسخ التصويري الموجهة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الورقية، كجزء من استراتيجية وطنية لحماية الملكية الفكرية للإنتاج الصحفي.
وخلال ندوة عقدت صباح الجمعة بالمعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، أوضحت المسؤولة أن هذه السيولة المالية تراكمت منذ شهر فبراير من العام الجاري، لافتة إلى أن صرفها واجه تحديات ميدانية، من بينها اعتراضات من أطراف فاعلة في قطاع استيراد آلات النسخ، التي تعد مصدراً غير مباشر للتمويل عبر الضرائب المفروضة عليها.
وأكدت علوي أن المكتب يعتمد في تمويله على المداخيل الذاتية المحصلة من أنشطة حقوق المؤلف والاستنساخ، بعيداً عن أي دعم مالي مباشر من الدولة أو وزارة الثقافة، مشددة على أن المقال الصحفي يعد إبداعاً فكرياً يستوجب الحماية القانونية وضمان عائد مادي لمنجزيه.
وشهد اللقاء، الذي نظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الكشف عن منصة رقمية سيتم إطلاقها قريباً، ستتيح للصحفيين والمنابر الإعلامية التصريح بأعمالهم وتسهيل مسطرة الاستفادة من المستحقات، مع تقديم شروحات حول الإطار القانوني الناظم لهذه العملية.
وفي ما يخص التطلعات المستقبلية، أشارت مديرة المكتب إلى أن الصحافة الإلكترونية ستدخل ضمن دائرة المستفيدين في القريب العاجل، إذ تجري حالياً صياغة تعديلات قانونية لتوسيع نطاق النظام ليشمل الإعلام الرقمي، مواكبةً للتحولات التكنولوجية في المشهد الإعلامي.
وبخصوص قطاع السمعي البصري، أوضحت المتحدثة أن هذا المجال لا يزال خارج نطاق النظام الحالي نظراً لخضوعه لترسانة قانونية مختلفة، مؤكدة أن إدماجه قد يتم في مراحل لاحقة بعد تقييم تجربة النسخ التصويري الحالية.








التعليقات
0 تعليق