أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخصيص 650 منصباً مالياً موجهاً لدعم الكوادر الطبية والتمريضية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وذلك في مسعى لتعزيز الموارد البشرية وتجويد الخدمات الاستشفائية المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه المبادرة استجابة للضغط الكبير الذي تعانيه المؤسسات الصحية بالجهة، حيث أدى تزايد الإقبال على المرافق الطبية، لا سيما في المناطق القروية والنائية، إلى خلق تحديات كبيرة في ظل نقص الأطر المتاحة، وهو ما أثر بشكل ملموس على جودة الاستقبال والخدمات العلاجية.
وفي هذا الإطار، عقد المدير الجهوي للصحة اجتماعاً تنسيقياً ضم المندوبين الإقليميين ومديري المستشفيات والمعاهد الصحية وشركاء اجتماعيين، تم خلاله تحديد المعايير الإدارية والتقنية لضمان التوزيع الأمثل لهذه المناصب، بما يضمن تكريس العدالة المجالية في الاستفادة من الموارد.
وأوضح المسؤول الجهوي أن هذه الخطوة الاستثنائية تهدف إلى تقوية العرض الصحي وتغطية مختلف التخصصات الطبية، مع التركيز على توجيه الكفاءات نحو المناطق التي تسجل خصاصاً حاداً، مما يسهم في تقليص الفوارق في الولوج إلى الرعاية الصحية.
من جانبهم، يرى فاعلون مدنيون ومتتبعون للشأن الصحي أن هذا الإجراء، رغم إيجابيته، يظل خطوة أولية تستدعي إصلاحات هيكلية موازية، تشمل تحسين ظروف العمل وتطوير آليات التكوين المستمر، فضلاً عن تقديم حوافز تضمن استقرار الأطر الطبية في المناطق الأقل جاذبية.
ويؤكد مهتمون بالقطاع على أهمية اعتماد استراتيجية تدبيرية طويلة الأمد، ترتكز على التخطيط الدقيق للحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية، مع تفعيل أدوات التقييم والمتابعة لضمان انعكاس هذه التعيينات بشكل مباشر على تحسين الخدمات وتقليل فترات انتظار المرضى.








التعليقات
0 تعليق