سلط تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي الضوء على التناقض القائم في قطاع التعليم بالمغرب، حيث أشار إلى أن الميزانيات الضخمة المرصودة للقطاع لا تترجم إلى مخرجات تعليمية موازية. ولفتت الوثيقة إلى أن المملكة تخصص ما يناهز 6 في المئة من ناتجها الداخلي الإجمالي للتعليم، وهي حصة مالية مرتفعة مقارنة بدول أخرى، غير أن كفاءة هذا الإنفاق تظل دون المستوى المطلوب، إذ كان من الممكن رفع مستوى الأداء التعليمي بنسبة تصل إلى الثلث في حال تم تدبير الموارد بكيفية أكثر نجاعة.
وعلى الرغم من النجاحات المحققة في تعميم التمدرس، لا سيما في المستوى الابتدائي، حذر التقرير من أن هذه المؤشرات الرقمية تحجب وراءها أعطاباً هيكلية مزمنة، من بينها ارتفاع معدلات التكرار والتأخر الدراسي، فضلاً عن ضعف التحصيل العلمي مقارنة بنظراء المغرب في المنطقة. كما تظل مراتب المملكة في الاختبارات الدولية الخاصة بالرياضيات والعلوم والقراءة متواضعة، مما يبرز فجوة واضحة في جودة التعلمات الأساسية.
وتتجاوز التحديات الجوانب البيداغوجية لتشمل اختلالات بنيوية، مثل التباين الصارخ بين الوسطين الحضري والقروي، وعدم مواءمة التكوينات الأكاديمية مع احتياجات سوق الشغل التي تميل حالياً نحو التخصصات العلمية والتقنية عوض المسارات الأدبية. كما انتقد التقرير واقع الموارد البشرية، مشيراً إلى نقائص في آليات التحفيز وجودة التكوين، إلى جانب قصور في الحكامة وتدبير الموارد على المستوى المحلي بسبب ضعف اللامركزية.
وفي سياق متصل، سجلت المؤسسة الدولية عجزاً في تنفيذ ميزانيات الاستثمار، حيث استقر معدل الإنجاز عند 70 في المئة فقط، لا سيما في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، مما يثير تساؤلات جوهرية حول فعالية تحويل الاعتمادات المالية إلى مشاريع ملموسة. ورغم الاعتراف بالجهود الإصلاحية التي يبذلها المغرب، خاصة عبر خارطة الطريق 2022-2026، شدد التقرير على أن نجاح هذه الأوراش يظل مرتبطاً بمدى القدرة على تحسين الحكامة وتفعيل آليات المساءلة والمتابعة.
وخلص التقرير إلى أن جوهر المعضلة التعليمية لا يكمن في حجم المخصصات المالية بقدر ما يرتبط بكيفية تدبيرها وتحويلها إلى نتائج فعلية، قادرة على بناء رأسمال بشري مؤهل للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق