يواجه المواطنون المغاربة في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في وتيرة الرسائل النصية الاحتيالية، التي تنتحل صفة جهات رسمية للمطالبة بسداد غرامات وهمية متعلقة بمخالفات السير. وتأتي هذه التنبيهات المتكررة من وزارة العدل لتسلط الضوء على تنامي خطر الشبكات الإجرامية الدولية التي تستفيد من قواعد بيانات ضخمة جرى تسريبها من مؤسسات وطنية كشركات النقل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتم تداولها لاحقاً في أسواق الإنترنت المظلم.
وتوظف هذه العصابات، التي تشير المعطيات إلى تمركزها في دول كالهند وبنغلاديش، أسلوب الاستهداف العشوائي عبر إرسال رسائل موحدة لآلاف الأرقام الهاتفية. ويوضح المختصون أن الفوارق اللغوية واللهجة المغربية تعد من أبرز المؤشرات التي تكشف زيف هذه الرسائل، خاصة وأنها تعتمد على صيغ تعميمية مثل “عزيزي المواطن” عوض مخاطبة الضحية باسمها الشخصي.
وتتزايد المخاوف من استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، ككبار السن والأشخاص ذوي المهارات الرقمية المحدودة، الذين قد يقعون ضحية لروابط إلكترونية خبيثة مصممة لسرقة المعطيات البنكية. ويرى خبراء الأمن الرقمي أن التصدي لهذه الظاهرة يستدعي تجاوز حملات التحسيس التقليدية نحو استراتيجية وطنية شاملة تشمل القنوات التلفزيونية الوطنية لتعزيز المناعة الرقمية للمجتمع.
وتتوقف فعالية الحماية من هذه التهديدات على تضافر جهود المواطنين عبر التبليغ الفوري عن الرسائل المشبوهة، مع ضرورة انخراط الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركات الاتصالات في حجب الأرقام المضللة بشكل استباقي. ومن شأن هذا التكامل أن يدعم عمل الأجهزة الأمنية في تفكيك أساليب المهاجمين وتطوير أنظمة دفاعية قوية كفيلة بحماية الأمن السيبراني للمغاربة.








التعليقات
0 تعليق