أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “طاس” حكماً نهائياً في النزاع القانوني الذي عمر طويلاً بين الإطار التقني المصري طارق مصطفى ونادي أولمبيك آسفي، حيث قضت الهيئة بأحقية المدرب في الحصول على تعويضات مالية تناهز 54 ألف دولار، إلى جانب تكاليف ومصاريف التقاضي التي ترتبت عن هذه القضية.
وجاء هذا القرار القضائي تتويجاً لمسار طويل من النزاع الذي انتقل من أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم وصولاً إلى أعلى جهة تحكيمية دولية، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر حول بنود العقد الذي كان يجمع الطرفين، حيث خلصت المحكمة إلى عدم وفاء الفريق المسفيوي بالتزاماته التعاقدية تجاه المدرب.
وفي سياق متصل، أشار المدرب طارق مصطفى في تصريحات إعلامية إلى أنه كان يفضل سلوك مسار التسوية الودية تقديراً لجماهير النادي ومكوناته، إلا أن غياب التجاوب من قبل إدارة الفريق أجبره على تفعيل المساطر القانونية لاسترداد حقوقه، وهو ما أكده محاميه نصر الدين عزام، موضحاً أن تعنت المسؤولين هو ما دفع القضية نحو التدويل.
ويعد هذا الحكم ملزماً وغير قابل للطعن، مما يضع مسؤولي أولمبيك آسفي أمام حتمية التنفيذ الفوري لتفادي عقوبات تأديبية أو مالية إضافية قد تفرضها الهيئات الدولية في حال التأخر عن الأداء، وهو ما يفتح مجدداً نقاشاً واسعاً حول ضرورة التزام الأندية المغربية ببنود العقود لتجنب النزاعات القانونية المكلفة.







التعليقات
0 تعليق