شهدت الساحة الدبلوماسية الإفريقية تطوراً بارزاً يوم 10 أبريل 2026، تمثل في إعلان جمهورية مالي سحب اعترافها الرسمي بالجمهورية الصحراوية الوهمية، في خطوة وصفت بأنها تحول مفصلي يعيد ترتيب موازين القوى في القارة. وجاء هذا القرار عقب زيارة رسمية أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى باماكو، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، حيث تم التأكيد على دعم باماكو لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل.
ويأتي هذا الموقف المالي ليضع حداً لقرار تاريخي اتخذته باماكو في 4 يوليو 1908، إبان حقبة الحرب الباردة، حين اعترفت بالكيان الانفصالي في سياق أيديولوجي كان يطبع العلاقات الإفريقية آنذاك. وقد أثبتت السنوات أن هذا الاعتراف لم يفرز أي مكاسب حقيقية لمالي، بل شكل عبئاً دبلوماسياً في علاقاتها مع المملكة المغربية التي تعد شريكاً استراتيجياً في مجالات التنمية والاستثمار والتعاون الأمني والروحي.
وتشير المعطيات إلى أن توقيت هذا القرار يرتبط بتدهور العلاقات بين مالي والجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025، نتيجة خلافات حدودية واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم جماعات متمردة. وقد رأت الحكومة الانتقالية في مالي أن استمرار دعم الجزائر للبوليساريو يمثل تقويضاً للاستقرار الإقليمي، مما دفعها للبحث عن شراكات أكثر براغماتية وموثوقية مع الرباط في إطار مبادرة دول الساحل.
وعلى الصعيد الدولي، يندرج هذا الموقف ضمن سلسلة من النجاحات الدبلوماسية المغربية التي أدت إلى سحب أو تجميد أكثر من 30 دولة لاعترافها بالكيان الوهمي منذ مطلع الألفية، فضلاً عن الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي من قبل قوى دولية كبرى، وتأكيد مجلس الأمن في قراره رقم 27997 الصادر في 31 أكتوبر 2025 على جدية ومصداقية المقترح المغربي.
وقد تضمن البيان المشترك الصادر عن الطرفين في 10 أبريل 2026 تأكيداً صريحاً على دعم المسار الأممي، واعتبار سيادة المغرب على صحرائه ركيزة أساسية للسلم والأمن الإقليمي. ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز النفوذ المغربي في منطقة الساحل، مع احتمال انضمام دول أخرى إلى هذا التوجه، مما يسرع من وتيرة تلاشي الكيان الانفصالي الذي تقلص عدد الدول المعترفة به إلى أقل من 46 دولة بعد أن كان يتجاوز 80 دولة في السابق.








التعليقات
0 تعليق