شهدت المنظومة العقابية بالمملكة منعطفاً جديداً مع تفعيل المقتضيات القانونية المستحدثة التي أفضت إلى مغادرة آلاف السجناء للمؤسسات السجنية بشكل فوري. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه النتائج تندرج ضمن توجه استراتيجي لتحديث السياسة الجنائية الوطنية.
تستند هذه الخطوة إلى تنزيل القانونين 22.01 و03.23 اللذين وضعا قواعد جديدة لتخفيض العقوبات السالبة للحرية تلقائياً. ويرتكز هذا النظام على ربط الامتيازات القانونية بمدى تجاوب السجناء مع برامج التأهيل وإظهار سلوك إيجابي داخل مراكز الاعتقال، مما يعزز المقاربة الإصلاحية بدلاً من الاكتفاء بالجانب الزجري.
تتحدد نسب التخفيض وفق معايير دقيقة؛ حيث يستفيد المحكومون بسنة أو أقل من خصم يصل إلى خمسة أيام عن كل شهر، بينما تتصاعد هذه النسبة مع طول مدة العقوبة، لضمان تحفيز النزلاء على الانضباط والاندماج الاجتماعي.
تتولى لجان متخصصة داخل كل مؤسسة سجنية، تضم أطراً قضائية وإدارية واجتماعية وطبية، مهام التقييم الدوري للملفات لضمان مطابقتها للشروط القانونية. كما تم إقرار مسطرة قانونية تسمح للسجناء بالطعن أمام لجان مختصة، مع فتح الباب أمام إمكانية الحصول على تخفيضات إضافية لمن يثبت التزاماً استثنائياً في مسارات التكوين أو العلاج.
يتميز هذا النظام بطابعه الشمولي، حيث يمتد ليشمل ذوي السوابق القضائية أيضاً، بشرط تقديم أدلة ملموسة على تحسن السلوك، مما يوسع دائرة المستفيدين من هذه الفرصة الإصلاحية.
كشفت الحصيلة الرسمية أن عدد المفرج عنهم بشكل فوري بلغ 8947 شخصاً، بينما استفاد ما يزيد عن 88 ألف سجين من التخفيض التلقائي للعقوبات. وتستعد وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات القضائية، لإطلاق منصة رقمية متطورة لتعزيز شفافية العملية وتطوير آليات تدبيرها بما يتماشى مع تحديث قطاع العدالة.








التعليقات
0 تعليق