أسدل الستار بالعاصمة الرباط، اليوم الأحد، على فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمرأة الكفيفة، حيث تم الإعلان عن وثيقة مرجعية أطلق عليها اسم “إعلان الرباط للمرأة الكفيفة”. وتأتي هذه الخطوة لتكرس تحولاً جوهرياً في التعامل مع قضايا النساء ذوات الإعاقة البصرية، منطلقة من مبدأ الحقوق والتمكين بدلاً من المقاربات الاجتماعية التقليدية.
وشهدت أشغال الملتقى، الذي احتضن نقاشات موسعة بين خبراء وفاعلين مؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني، تأكيداً جماعياً على الدور المحوري للمرأة الكفيفة كشريك أساسي في مسار التنمية، بعيداً عن نظرة الرعاية والاحتياج، مع التشديد على ضرورة تمتيعها بكافة حقوقها دون أي تمييز.
ووقفت الوثيقة الصادرة عند جملة من العراقيل التي تعيق اندماج هذه الفئة، لا سيما في مجالات التربية والتكوين المهني، والولوج إلى الخدمات الصحية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتمكين الرقمي والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
كما دعت التوصيات المضمنة في الإعلان إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية لضمان تكافؤ الفرص، وشددت على أهمية تيسير الولوج إلى التكنولوجيا والمرافق العمومية كركيزة أساسية لتعزيز كرامة المرأة الكفيفة واستقلاليتها.
وطالب المشاركون بضرورة تفعيل آليات للمتابعة والتقييم تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة، مع تقوية جسور الشراكة بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجماعات الترابية، لضمان تحويل التوصيات إلى ممارسات ملموسة على أرض الواقع.
يشار إلى أن الملتقى، الذي التأم في الفترة ما بين 10 و12 أبريل بمشاركة نحو 60 امرأة من مختلف جهات المملكة، يهدف إلى الدفع نحو تحويل الزخم المؤسساتي الحالي إلى سياسات عمومية ذات أثر حقيقي ومباشر في حياة النساء الكفيفات بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق