أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق تحقيق وقائي رسمي يستهدف تدفقات الأرز الموجه للاستهلاك البشري، ويشمل هذا الإجراء كلاً من الأرز الأبيض والمبخر. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لملف تقدمت به مؤسستان اقتصاديتان تستحوذان على ما يقارب 78% من حصة الإنتاج المحلي.
واستندت الوزارة في قرارها إلى المادة 55 من القانون 15.09 المنظم لتدابير الحماية التجارية، حيث حدد التحقيق بنوداً جمركية بعينها، مع استبعاد أنواع معينة مثل أرز البسمتي المعطر من نطاق هذه المراجعة.
وتكشف الأرقام الرسمية عن تصاعد لافت في حجم الكميات المستوردة، التي قفزت من 55 ألف طن عام 2022 إلى أكثر من 118 ألف طن في عام 2025، ما يعادل زيادة بنسبة 116%. كما توسعت حصة هذه الواردات مقارنة بالإنتاج الوطني من 139.73% إلى 807% خلال الفترة الزمنية نفسها، وهو ما اعتبرته السلطات مؤشراً على ضغوط متزايدة على السوق الداخلية.
وأرجعت المصادر الرسمية هذا التزايد إلى تحولات في الأسواق الدولية وتوفر فائض عالمي، دفع المنتجين الأجانب لتوجيه فائض إنتاجهم نحو السوق المغربية بعد رفع قيود التصدير في بلدانهم.
ومن المقرر أن تستمر عملية التحقيق لفترة تتراوح بين 9 و12 شهراً، حيث ستعمل الجهات المختصة على فحص الأدلة المقدمة من المنتجين المحليين، والتحقق من وجود رابط مباشر بين تنامي الواردات والضرر اللاحق بالصناعة الوطنية عبر جمع معطيات دقيقة من جميع الفاعلين في القطاع.








التعليقات
0 تعليق