تثير التوترات الداخلية التي يشهدها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تساؤلات جوهرية حول واقع الممارسة النقابية في المملكة، في ظل معطيات تشير إلى وجود اختلالات بنيوية تعيق أداء هذه الهيئات لدورها الحقيقي في الدفاع عن مصالح الشغيلة.
ويشير عدد من المتتبعين للشأن النقابي إلى أن هيمنة الأجندات الحزبية على حساب المطالب المهنية للأجراء، أدت إلى تحويل العديد من المركزيات إلى أدوات ضغط سياسي، مما يفرغ العمل النقابي من استقلاليته ويجعله رهينة لمواقع الأحزاب في المشهد السياسي والحكومي.
وتبرز في هذا الإطار معضلة استمرار القيادات التقليدية في تسيير النقابات لسنوات طويلة، وهو ما يصفه مراقبون بـ”الشيخوخة التنظيمية” التي تقف حجر عثرة أمام إدماج النخب الشابة وتجديد الدماء داخل هياكل هذه التنظيمات.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه المتتبعون إلى إخراج “قانون النقابات” إلى حيز الوجود، يرى خبراء أن هناك ممانعة من قبل بعض القيادات التي تخشى من مقتضيات الشفافية المالية وقواعد تداول السلطة التي قد يفرضها التشريع، تماشياً مع روح الدستور المغربي.
ورغم التحولات العالمية التي تدفع نحو اعتماد الاتفاقيات الجماعية كآلية مهنية لتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، لا يزال العمل النقابي في المغرب يواجه صعوبات في تجاوز الصراعات الداخلية والمنافسة على المناصب الحزبية والانتخابية، مما يفرض ضرورة ملحة لمأسسة الحوار الاجتماعي بعيداً عن التبعية السياسية لضمان حقوق الطبقة العاملة.








التعليقات
0 تعليق