دخل قرار مشترك بين وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية حيز التنفيذ، حيث حدد السقف المالي اليومي لتغطية نفقات تدبير المراقبة عبر السوار الإلكتروني في 70 درهماً.
ويستند هذا الإجراء التنظيمي إلى مقتضيات المادة 33 من المرسوم المتعلق بتطبيق العقوبات البديلة، والتي تفتح المجال لاعتماد التقنيات الإلكترونية لمراقبة تنفيذ العقوبات خارج أسوار المؤسسات السجنية.
وبموجب النص القانوني المنشور في الجريدة الرسمية، تقع مسؤولية أداء هذه التكاليف اليومية على عاتق الشخص الخاضع للمراقبة، بينما تتولى المصالح المالية المختصة عملية التحصيل وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل في استخلاص الديون العمومية، وذلك بناءً على مقرر قضائي يوجه لفائدة خزينة الدولة.
يشار إلى أن هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، كان قد أشار في تصريح سابق بتاريخ 12 شتنبر 2025، إلى أن الدولة قد تتدخل لتحمل هذه الأعباء المالية، مع منح السلطة القضائية صلاحية تحميلها للمحكوم عليه بشكل كلي أو جزئي وفقاً لتقدير كل حالة على حدة.








التعليقات
0 تعليق