أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، قرارها القاضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي عرفها نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025.
وشمل القرار الاستئنافي 18 مشجعاً من الجنسية السنغالية، بالإضافة إلى مشجع يحمل الجنسية الفرنسية من أصول جزائرية، حيث أكدت المحكمة العقوبات السابقة في خطوة تهدف إلى الحزم مع التجاوزات التي تشهدها الملاعب الرياضية خلال التظاهرات القارية.
وشهدت الجلسة التي امتدت لساعات طويلة منذ زوال يوم الإثنين فصولاً من المرافعات القانونية المكثفة، تخللها توقف اضطراري إثر تعرض أحد المتابعين لوعكة صحية استدعت نقله إلى مصحة المحكمة، قبل أن تُستأنف الأطوار للنطق بالحكم.
وخلال أطوار المحاكمة، رفضت النيابة العامة طلباً تقدم به الدفاع لاستدعاء رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للإدلاء بشهادته، معللة ذلك بكون الوقائع المسجلة داخل رقعة الملعب كانت واضحة للعيان وموثقة.
وبناءً على هذا الحكم، من المرتقب أن يستعيد أربعة مدانين حريتهم في 18 أبريل الجاري فور انقضاء عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، بينما سيستمر 15 آخرون في تنفيذ عقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة، وذلك على خلفية تورطهم في اقتحام أرضية الميدان والاعتداء على رجال الأمن وتخريب تجهيزات الملعب.
وفي سياق متصل، دخلت القضية في أبعاد دبلوماسية، حيث تجري اتصالات مكثفة بين السلطات السنغالية وسفارتها بالرباط لترتيب إجراءات ترحيل المفرج عنهم، بينما تتردد أنباء عن مساعٍ قانونية محتملة لطلب عفو ملكي لإنهاء هذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة.







التعليقات
0 تعليق