إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تكنولوجيا

مقترح قانون مغربي يضع قيوداً صارمة على ولوج القاصرين للألعاب الإلكترونية

نُشر في

سعى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تعزيز الحماية الرقمية للناشئة، عبر تقديم مبادرة تشريعية تروم تقنين دخول القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، وذلك في ظل تنامي ظاهرة الاستخدام غير المؤطر الذي بات يفرز تداعيات سلبية على الصحة النفسية والتربوية للأطفال.

وتضمن المقترح الذي صاغه النائب رشيد حموني بمعية أعضاء فريقه، حزمة من الضوابط التقنية والقانونية؛ أبرزها فرض سقف زمني للاستعمال اليومي، وحظر إنشاء الحسابات لمن هم دون الثالثة عشرة من العمر، مع إقرار نظام رقابة أبوية إلزامي للفئة العمرية المتراوحة بين 13 و18 سنة.

كما شدد النص القانوني على ضرورة تفعيل آليات تقنية للتحقق من هوية وسن المستخدمين، وإلزام الشركات بتصنيف ألعابها وفق معايير عمرية واضحة، مع منع بث أي محتويات تتضمن مشاهد عنيفة أو غير مناسبة لهذه الفئات.

وفيما يخص الخصوصية الرقمية، نصت المبادرة على تجريم استغلال البيانات الشخصية للأطفال في العمليات التجارية، مع ربط المخالفات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ولضمان الالتزام بهذه المقتضيات، حدد المقترح عقوبات زجرية ضد المزودين الذين يسهلون وصول القاصرين إلى محتويات محظورة، حيث تتراوح الغرامات المالية بين مائة ألف ومليون درهم، بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو حجب الخدمة داخل المغرب.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.