تولي وزارة الداخلية عناية خاصة لورش إصلاح قطاع سيارات الأجرة، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تشرف عليها السلطات الإقليمية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومسايرة التطورات التي يشهدها قطاع النقل.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على نهج تشاركي يجمع بين الإدارة والمهنيين، مع التركيز على تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة برخص الاستغلال، وضمان التزام جميع المتدخلين بالضوابط القانونية لتجاوز التحديات التي واجهت القطاع في الفترات الماضية.
ومنذ عام 2007، عملت الوزارة على تعزيز الاستقرار المهني عبر إرساء عقود نموذجية لتفويض الاستغلال تحفظ حقوق السائقين، وهو المسار الذي تعزز في 2022 بقرارات حازمة تستهدف مهننة القطاع، حيث تم حصر الاستفادة من الرخص في الممارسين الفعليين للمهنة، ومنع تجديد التفويضات لغير المزاولين، مع وضع سقف محدد لعدد الرخص المسموح بها لكل شخص، وإنشاء سجلات محلية دقيقة للرقابة.
وعلى المستوى الميداني، تواصل السلطات المحلية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية تكثيف حملات المراقبة لضبط المخالفات ومحاربة النقل السري، بالتوازي مع جهود حثيثة لدعم التغطية الصحية للسائقين وتحفيزهم على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي سياق التحول الرقمي، شرعت الوزارة مطلع سنة 2026 في عملية وطنية لتحديث بيانات السائقين، عبر تعويض رخص الثقة التقليدية ببطاقات إلكترونية ذكية، وذلك في إطار دراسة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الترسانة القانونية وتطوير هذا المرفق الحيوي.








التعليقات
0 تعليق