تتجه الأنظار يوم الثلاثاء القادم نحو مجلس النواب، الذي سيعقد جلسة عمومية مخصصة لتقييم الأداء الحكومي، في خطوة تندرج ضمن المهام الرقابية الموكولة للمؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الجلسة استناداً إلى مقتضيات الفصل 101 من الدستور، حيث سيقدم رئيس الحكومة عرضاً مفصلاً يتناول الحصيلة المرحلية لعمل فريقه، متبوعاً بمناقشات مفتوحة تتيح للفرق البرلمانية عرض رؤيتها وتقييمها للسياسات العمومية المتبعة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات حادة حول قضايا ذات راهنية، لا سيما ملفات التشغيل والاستثمار وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تدبير مختلف القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
كما ستكون الفرصة سانحة أمام ممثلي الأمة لمساءلة السلطة التنفيذية حول مدى التزامها بتعهداتها المعلنة، ومدى قدرة البرامج الحكومية على ملامسة الواقع المعيشي في ظل التحديات الدولية والداخلية المتسارعة.
وتعتبر هذه المحطة السياسية تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأكيداً على الدور الجوهري للبرلمان في مراقبة العمل الحكومي وتوجيهه لخدمة المصالح العامة.








التعليقات
0 تعليق